اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

تعلیم و تربیت  /  پنجره تربیت

مسئله مشارکت جامعه در تربیت و تخصیص اعتبار سرانه به شاگردان – قسمت اول

آیا مسئله مشارکت جامعه در تربیت، یک مسئله اقتصادی است؟ یا مسئله‌ای تربیتی، و ضرورت تنوع مدارس و کیفیت عملکرد آنها، در پاسخ به نیازهای متنوع جامعه است؟ غلبه نگاه سازمانی در نظام تربیت، فاجعه‌ای است که سالهاست تعلیم و تربیت ما در آن دست و پا می زند. اردوان مجیدی.

مسئله مشارکت جامعه در تربیت و تخصیص اعتبار سرانه به شاگردان – قسمت اول

اردوان مجیدی

به بهانه نقد و بحثها در مورد سند انتظارات دولت از آموزش و پرورش.

1- مقدمه

مسئله مشارکت اجتماعی و ”تخصیص اعتبار سرانه آموزشی (تاسا)“، موضوعی است که این روزها اقوال مختلفی در مورد آن مطرح می شود. برخی با نام پته آموزشی، در مورد آن گفتگو می کنند. برخی از آن به عنوان خصوصی سازی یاد می کنند. برخی هم شمشیر کشیده و با فریاد واعدالتا، و واحاکمیتا، آن را از بین برنده عدالت و حاکمیت‌زدائی می دانند، و مشارکت مردم در تعلیم و تربیت و اختصاص منابع حاکمیتی به این مشارکت را اشتباه و مخالف تجویز حکومت اسلامی می دانند، و ادعا می کنند که: ”حکومت اسلامی تربیت را فقط بر عهده حاکم گذاشته و وظیفه او است، و نباید وظیفه حاکمیت به مردم تفویض شود؛ پس هر گونه مشارکت جامعه در این کار ممنوع است و پرداخت سرانه هم خطا است“.

”تخصیص اعتبار سرانه آموزشی (تاسا)“، و مشارکت خانواده ها، فقط یک شکل ندارد، و اشکال گوناگونی برای آن متصور است.

 

اول باید به این اشاره کنم که ”تخصیص اعتبار سرانه آموزشی (تاسا)“، و مشارکت خانواده ها، فقط یک شکل ندارد، و اشکال گوناگونی برای آن متصور است. و هر کدام از این اشکال، ویژگیهای متفاوتی دارد، و خصوصیات و عوارض متفاوتی بر آنها مترتب است. به نظر می رسد یک نگاه واحد به همه این اشکال با نام پته آموزشی(School Voucher)، و اظهار نظر کردن در مورد آن با این نگاه واحد، کمکی به ما در این زمینه نمی کند، و اظهار نظری ساده انگارانه و گاه جاهلانه خواهد بود. مثل آن است که در مورد ”پول“ اظهار نظر کنیم و بگوئیم پول در جامعه چیز بد یا خوبی است. باید دید که پول با چه تعریف و سازوکاری مد نظر است، و رویکرد اعتبار بخشی و گردش آن، در نظام اقتصادی یک کشور چگونه است، تا بتوان در مورد آن اظهار نظر کرد.    

در این یادداشت سعی می کنم منظور خودم را از ”مشارکت جامعه“، و ”تخصیص اعتبار سرانه آموزشی“(تاسا) توضیح دهم، و مشخص کنیم که در مورد چه نوعی از آن صحبت می کنیم.  همچنین در مورد آن صحبت می‌کنیم که آیا منظور پته آموزشی است؟ آیا منظور خصوصی سازی است؟ آیا عدالت را از بین می برد؟ آیا حاکمیت زدائی می کند؟ آیا این تنها یک سازوکار است که در برخی از جاهای جهان تجربه شده است؟ و همه این تجربیات یک رویکرد را اجرا کرده و یک نتیجه گرفته شده است؟ هدف تخصیص اعتبار سرانه چیست و اصلا چرا باید در این مورد گفتگو کنیم و چرا فکر می کنیم که تخصیص اعتبار سرانه آموزشی در تحول در شرایط کنونی ضروری است؟... اینها نمونه هائی از سوالاتی است که در این یادداشت سعی می کنم به اجمال به آنها پاسخ دهیم.

2- دولت آباد

ابتدا از یک مثال شروع می کنم تا بتدریج فضای بحث را بهتر ترسیم کنیم.

فرض کنید شهر دولت‌آباد مانند یک پادگان اداره می شود. در این شهر یک آشپزخانه مرکزی وجود دارد که غذا می‌پزد. غذا ظاهرا رایگان است و همه مردم برای خوردن غذا، به سالنهای غذاخوری (نظیر سالنهای غذا خوری پادگانها)، مراجعه و سینی غذا به دست در صف می ایستند و غذا می خورند و می روند. غذا هم همسان و مشابه است و اینکه یک کسی نیاز به غذای متفاوتی داشته باشد، مثلا دیابت داشته باشد، یا چربی خون داشته باشد، یا نفخ و التهاب معده و روده، یا بیماری دیگر، به ذائقه و هاضمه اش نسازد، یا از یک غذا نفرت داشته باشد، بی اهمیت است. همه باید همان غذائی که پخته شده بخورند وکسی حق اعتراض هم ندارد. کسی در منزل غذا نمی پزد. یعنی اصولا غذا پختن در منزل ممنوع است.

در این شهر پول هم وجود ندارد. البته غرفه های عرضه انواعی از غذا با دریافت طلا، در کنار این غذاخوریها، بازارشان گرم است. منتهی با توجه به اینکه پول در شهر وجود ندارد، فقط کسانی می توانند از این غرفه ها خرید کنند که طلا دارند. برخی هم یواشکی در منزل اقدام به پخت غذا می کنند.

یک روز در دولت‌آباد تصمیم می گیرند که به جای اینکه غذای رایگان به مردم بدهند، چیزی به نام پول درست کنند، و به بخشی از سالنهای غذاخوری و فروشگاههای غذا هم اجازه دهند که غذاهای متنوع بپزند، و به مردمی که تمایل دارند، به جای دریافت غذای رایگان، پول معادل آن را بدهند، و اجازه دهند که با این پول به سالن غذاخوری مناسب نیاز خودش بروند، و غذا دریافت کنند، یا اینکه در منزل غذا بپزند. بعضی اظهار می کند که ایجاد پول باعث تبعیض می شود. بعضی هم اظهار می کنند که با این کار حاکمیت نمی تواند در کیفیت غذاها نظارت داشته باشد. بعضی هم اظهار می کنند که حاکمیت شهر، قدرت خودش را از دست می دهد.

  • آیا وجود چیزی به اسم پول، و دادن سرانه آموزشی و امکان برای خرید غذا به کسانی که خودشان تمایل دارند، یعنی تبعیض بین مردم؟
  • آیا کسانی که وضع مالی شان خوب است و طلا فراوان دارند، و همین الان هم برای خرید غذاهای متنوع سراغ آن غرفه های عرضه غذای نستبا متنوع می روند، و نیازشان را برطرف می کنند، و دادن این پول هم خیلی برایشان اهمیت ندارد، از این کار بیشتر منتفع می شوند؟ یا آن کسانی که الان طلا ندارند و مجبورند در سالنهای غذاخوری دولتی غذا بخورند، و با دادن این پول آنها هم توان این را پیدا می کنند که به غرفه های عرضه غذا بروند و هر غذای مورد نیاز خود را دریافت کنند؟
  • آیا با این کار، به آن کسانی که الان طلا ندارند، اجحاف می شود و با این کار آنها مورد ستم قرار می گیرند؟
  • آیا عدالت آن است که همه مردم باید در سالنهای غذاخوری دولتی غذای رایگان و همسان و بی کیفیت بخورند، و حتی همه غرفه های غذاخوری‌ دیگر را هم باید تعطیل کرد، و چون ظلم بالسویه عدل است، باید جلوی هر گونه تنوع و تفاوت در غذا را گرفت؟
  • آیا اصولا با توجه به نیازهای متفاوت و متنوع فراوان مردم به انواع مختلف غذا، می توان با آشپزخانه یکسان، کیفیت و تنوع غذای مورد نیاز همه مردم شهر را تامین کرد؟ و آیا اصلا ایده آشپزخانه متمرکز برای یک شهر، اصولا ایده درست و مطابق تعاریف منابع دینی ما است؟
  • آیا امکان برقراری عدالت، کیفیت و نظارت و حاکمیت، بر رستورانهای مختلف و متنوع و نیز غذا پختن مردم در خانه، در تمدن انسانی امکان پذیر نیست؟ و اصولا نمی توان چنین جامعه ای را تصور کرد که چنین کنند و عدالت در جامعه برقرار شود و از کیفیت غذا هم مطمئن شویم و حاکمیت حاکم هم حفظ شود؟

فعلا از دولت آباد بگذریم (ولی آن را گوشه ذهنمان نگه داریم)، و به فضای واقعی زندگی خودمان برگردیم.

3- صورت مسئله           
3- 1- مسئله را روشن کنیم!

در ادامه اول اجازه دهید مسئله خودمان را به صورت شفاف بنویسیم. اصلا تاسا برای چه هدفی تعریف می شود؟

آیا هدف صرفه جوئی در هزینه است؟
آیا مسئله یک مسئله اقتصادی است؟
یا اینکه مسئله تربیتی است، و هدف ارتقاء تربیت، افزایش کیفیت تربیت و پوشش نیازهای آن است؟ 

 در این تبیین مسئله، کل ابعاد باید دیده شود. نمی شود فقط به مسئله تاسا به صورت مستقل از سایر مسائل پرداخت. به نظر می رسد علیرغم اینکه گمان می کنیم که مسئله را می دانیم، اما صورت مسئله در فضای اظهار نظرهای موجود، شفاف به نظر نمی رسد. بعد از بیان شفاف مسئله و باز کردن جوانب آن، خواهیم دید که در حال حاضر چه اظهارات مبهمی در فضای غیر شفاف مطرح می شود.   

3- 2- برنامه درسی متمرکز یا متنوع؟

نظام تعلیم و تربیت رسمی، برای فراهم ساختن تحصیل رایگان، به صورت متمرکز، یک برنامه درسی یک شکل  و همسانی را تعریف کرده است. این نظام و برنامه درسی متمرکز آن، رویکردی را دنبال می کند، که مجبور است برای دسترسی به نوعی از کیفیت در این ساختار عظیم یکپارچه، یادگیری را به سمت محفوظات سوق داده، و محفوظات را از طریق آزمونهای کلیشه شده، مورد سنجش قرار دهد. نظام رسمی کیفیت را در کمیت سنجیده، تربیت ابعاد مختلف وجودی فراگیر را که قابل کمی شدن و سنجش کمی نیست، رها کرده، و فقط به تمرکز بر ابعادی از محفوظات که می توان به صورت آزمونهای وسیع و یکپارچه مورد سنجش قرار بگیرد، روی آورده است. اینگونه می شود که نظام آموزشی، رویکرد کنکوری را، حتی از مقطع ابتدائی، از درون خود می جوشاند.

این درون جوشی رویکرد کنکوری است که تمام تدابیری نظیر ارزشها و آرمانها و تعریف ساحتهای 6 گانه سند تحول و نظایر آن، و تمام سازوکارهای تحولی را به حاشیه می برد. در پهنه این نظام متمرکز، هر چقدر برای کیفیت بخشی تربیت متعالی تلاش شود، و هر چقدر به زور هم گرایش به رویکرد کنکوری تعطیل و ممنوع شود، ریشه های این علف هرز باز از زیر خاکها جوانه زده، و گلها و سبزیجات معطر تربیت متعالی را در چنبره خود خفه می کند. چرا که جوهره این نظام متمرکز، ساختار کلیشه‌ای و حفظ محور را به صورت ذاتی مطالبه می کند. و این جوهره ذاتی هر جور شده خود را ظاهرا و غالب می کند.

جوهره این نظام متمرکز، ساختار کلیشه‌ای و حفظ محور را به صورت ذاتی مطالبه می کند.

 

از طرف دیگر، با توجه به تحول تمدنی، و تنوع، تحولات سریع و پیچیدگی ایجاد شده در محیط، یک برنامه درسی واحد و همسان، پاسخگوی نیازهای متنوع و متفاوت افراد مختلف نیست، و نیاز به برنامه‌های درسی متنوع و متعددی در جامعه وجود دارد. ساختار یکپارچه و متمرکز وزارت، و رویکرد تثبیت شده در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به عنوان مغز طراح، برنامه‌ریز و تدوین کننده محتوای آن، بجز در قالب کتابهای درسی واحد و نظارت بر اجرای برنامه درسی واحد، قابلیت انعطاف برای هضم و سازماندهی برنامه‌های درسی متعدد را ندارد، و نمی توان از این سازمان واحد انتظار داشت که بتواند الگوهای متنوع برنامه درسی را در مدارس مختلف جاری کند.

 

یک برنامه درسی واحد و همسان، پاسخگوی نیازهای متنوع و متفاوت افراد مختلف نیست.

 

ضمن اینکه اصولا الگوهای متنوع برنامه درسی، باید توسط طراحان و سازمان متناسب خودشان ایجاد و اجرا شود. به عبارت دیگر، باید اختیار طراحی برنامه درسی عملیاتی به خود مدارس داده شود. البته در چارچوب یک برنامه درسی راهبردی ملی که محورهای اصلی و ارزشهای کلان برنامه درسی عملیاتی مدارس را در تمام مدارس کشور، هماهنگ و یکپارچه کند؛ و نیز نظارت راهبردی وزارت، که بر تمام مدارس با الگوهای برنامه درسی متفاوت، نظارت راهبردی داشته و تطابق آنها را با برنامه درسی راهبردی ملی مورد سنجش دائمی قرار دهد. 

3- 3- ترکیب حکمرانی مدارس

در حال حاضر، این نظام با ایجاد مدارس دولتی، و تامین هزینه های آن مدارس به صورت حقوق و دستمزد، و انسجام آن به صورت واحد یکپارچه سازمانی، خدمات آموزشی را به شاگردان، در یک فرایند تحصیل اجباری، ارائه می دهد.

در کنار این مدارس، مدارس غیر دولتی نیز وجود دارند که تمام شهریه خود را از شاگردان خود می گیرند، و شاگردان کم بضاعت، امکان تحصیل در آنها را ندارند. نظام رسمی، برای نظارت بر مدارس غیر دولتی نیز، آنها را ملزم به اجرای همان برنامه درسی یک شکل و همسان خود کرده است. اغلب آنها فقط برای رقابت با مدارس دولتی و جلب تمایل خانواده ها برای پرداخت شهریه آنها، اغلب خدمات جنبی و حاشیه ای را فراهم می کنند، و بعضا حتی تفاوت جدی و معنی داری در نوع و حتی کیفیت آموزشی این مدارس، با مدارس دولتی وجود ندارد. برخی از این مدارس، در رویکرد کنکوری، گوی سبقت را از مدارس دیگر می گیرند. اما از منظر برنامه درسی در پاسخگوئی به نیازهای واقعی و متنوع شاگردان، تفاوت جدی بین اغلب مدارس غیر دولتی و دولتی وجود ندارد. و البته این موضوع در طیفی از مدارس که ما آنها را پیشرو می نامیم و در ادامه به آنها اشاره خواهم کرد، فرق می کند.

از برخی ابعاد، حتی برخی مدارس دولتی (البته شامل نمونه مردمی و سایر انواع مدارس دولتی)، کیفیت آموزشی رسمی بهتری در اجرای همان رویکرد کنکوری، نسبت به برخی دیگر از مدارس غیر دولتی دارند. این یعنی در واقعیت، هدف اصلی تعریف مدارس غیر دولتی در شرایط فعلی از نظر سازمان رسمی، کیفیت برنامه درسی و پاسخگوئی به نیازهای متنوع جامعه نیست. در مجموع ظاهرا هدف متولیان نظام آموزشی از تعریف مدارس غیر دولتی، عملا برداشتن باری مالی از دوش دولت و خارج کردن تعدادی از شاگردان از هزینه های تحصیلی است.

در میان این مدارس، مدارس غیر دولتی ای وجود دارند که در حد توان، برنامه درسی متفاوتی و متنوعی را ارائه می کنند، و تلاش می کنند به طیفی از نیازهای واقعی متنوع شاگردان و خانواده ها، در فضای موجود پاسخ دهند. این مدارس را مدارس پیشرو می نامیم. این مدارس ابتکارات متعددی را در آموزشهای خود بکار می گیرند، اما با توجه به اینکه زیر فشار برنامه درسی رسمی و سازمان رسمی قرار دارند، به سختی این ابتکارات را اجرا می کنند. این مدارس اغلب منفعت مالی ندارند، و حتی بیش از شهریه دریافتی، در آموزش هزینه می کنند. به جرات می توان گفت که تقریبا تمام بار تحول واقعی که در نظام تعلیم و تربیت کنونی اتفاق می افتد، بر دوش همین مدارس است، و هر تحولی که در این نظام محقق شده، با تلاش این مدارس بوده است. موتور واقعی تحول در حال حاضر، همین مدارس هستند. این مدارس تلاش می کنند که رویکردهای خلاقانه خود را به سایر مدارس نیز اشاعه دهند، اما از دو جهت با فشار مواجه هستند. اول، فشاری است که در مبارزه با رویکرد یکسان و دیکتاتوری برنامه درسی کنکوری به این مدارس وارد می شود. دوم، فشار مالی است که این مدارس به دلیل خودگردانی، علیرغم تحمل هزینه کارهای پژوهشی و دشواریهای مبارزه مورد ذکر، تحمل می کنند.

3- 4- تنگنای تحقق کیفیت

اما مسئله اساسی آن است که کیفیت آموزش در ساختار بزرگ، دیوان سالارانه و رخوت آلود وزارت آموزش و پرورش، به سادگی قابل تغییر نیست. اینرسی این ساختار بزرگ آنچنان است، و فرهنگ سازمانی و بافت مدیریت درونی آن، چنان با ساختار برنامه درسی سنتی و تصمیم گیری متمرکز خو گرفته است، که هر گونه تغییر بنیادین در آن، توسط خود این سازمان متمرکز، غیر محتمل به نظر می رسد. جوهره ذاتی رویکرد کنکوری نیز که از آن صحبت کردیم، این تغییر را دشوار‌تر می کند.

کیفیت آموزش در ساختار بزرگ، دیوان سالارانه و رخوت آلود وزارت آموزش و پرورش، به سادگی قابل تغییر نیست.

 

جامعه نیز چنان با رویکرد کنکوری خو گرفته، که علیرغم عطش فراوان به تربیت واقعی، با فشار هنجاری ایجاد شده ناشی از غلبه این رویکرد کنکوری، با آن همراهی کرده و به سختی می تواند از آن دل بکند. بسیاری از خانواده‌ها، حتی وقتی که مدرسه ای را می یابند که نیازهای زندگی واقعی فرزندشان را پوشش می دهد، به دلیل این فشار هنجاری چندین جانبه، جرات ورود به آن و جدا شدن از رویکرد کنکوری را پیدا نمی کنند. و البته تعدادی از خانواده ها نیز که هر روز تعدادشان روز به روز افزایش پیدا می کند، علیرغم این فشار هنجاری، مدارس پیشرو را انتخاب می کنند.

این واقعیتی غیر قابل انکار است که تحقق برنامه درسی متناسب با نیازهای آحاد جامعه در شرایط تمدنی جدید، و تحقق کیفیت در این میدان، بجز با تنوع برنامه درسی امکان پذیر نیست. و این تنوع برنامه درسی، بجز با واگذاری اختیار برنامه درسی عملیاتی به مدارس، و البته در چارچوب برنامه درسی راهبردی ملی، امکان پذیر نیست.

و واگذاری برنامه درسی عملیاتی به مدارس، بجز با تخصیص سرانه آموزشی به مدارس امکان پذیر نیست. نمی توان الگوهای متنوعی برای برنامه درسی داشت، ولی نحوه پرداخت منابع به صورت حقوق و دستمزد یکپارچه دولتی باشد. در حال حاضر وزیر آپ هیچ اختیاری در پرداخت حقوق کارکنان ندارد. ظاهرا حتی حقوق کارکنان مستقیما توسط سازمان برنامه واریز می شود. چگونه می شود انواع متعددی از برنامه درسی وجود داشته باشد، اما همه آنها با یک ساختار منابع انسانی واحد مورد تربیت، سازماندهی، ارزشیابی و پرداخت حقوق و مزایا اداره شوند. این ساختار واحد مدیریت منابع انسانی، ساختار برنامه درسی را نیز ناخودآگاه به سمت همان برنامه درسی همسان و متمرکز سوق می دهد، و هر گونه تلاش برای تحقق تنوع و کیفیت را باطل می کند.

3- 5- جوهره مسئله و راهکار آن

مسئله اصلا این نیست که با خصوصی شدن، بار از روی دوش آموزش و پرورش برداشته شده و با ورود مردم مشکل فعلی حل شود. حتی اگر خصوصی سازی اتفاق بیفتد، و اعتبار آموزشی سرانه به مدارس غیر دولتی تخصیص یابد، اما نظام برنامه درسی متمرکز کنونی باقی بماند، نه تنها وضع بهتر نخواهد شد و تغییری در کیفیت و ماهیت تربیت اتفاق نخواهد افتاد، بلکه مدارس غیر دولتی هم با شدت بیشتر در شعله آموزش کنکوری خواهند دمید، و استعدادها و توانمندیها و حتی خود نیازهای فرزندان ما در این آتش، بیش از پیش خواهد سوخت.

مسئله حتی در مورد مدارس غیردولتی نیست. مدارس دولتی نیز باید چنین تنوعی را ایجاد کنند، و به همین دلیل باید تاسا در مورد مدارس دولتی نیز اتفاق بیفتد. مسئله خصوصی و دولتی نیست!

بلکه مسئله، تنوع مدارس، و کیفیت عملکرد آنها، و پاسخگو بودن مسئولین مدرسه به این کیفیت، و آن تنوع، در پاسخ به نیازهای متنوع جامعه است. و این پاسخگوئی به نیازهای متنوع جامعه و تحقق کیفیت در آن، از طریق نظام متمرکز و برنامه درسی یکسان، امکان پذیر نیست.

مسئله، تنوع مدارس، و کیفیت عملکرد آنها، در پاسخ به نیازهای متنوع جامعه است.

 

مسئله اصلا یک مسئله اقتصادی نیست. بلکه مسئله تربیتی است. اقتصادی دیدن مسئله تعلیم و تربیت یک جفای بزرگ و فاجعه ای برای نظام تعلیم و تربیت خواهد بود.

مسئله اصلا یک مسئله اقتصادی نیست. بلکه مسئله تربیتی است.

 

همچنانکه غلبه نگاه سازمانی به نظام تربیت، فاجعه ای است که سالهاست تعلیم و تربیت ما در آن دست و پا می زند. فجایعی که هر وقت مدیران و تعیین کنندگان مسیر نظام تربیت، افرادی با تفکر اقتصادی یا مدیریتی، بدون تفکر تربیتی باشند، رخ داده و می دهد. 

غلبه نگاه سازمانی به نظام تربیت، فاجعه ای است که سالهاست تعلیم و تربیت ما در آن دست و پا می زند.

 

اما تنوع مدارس، تنها برای افزایش قدرت انتخاب خانواده ها نیست. مشارکت جامعه و خانواده ها، زاویه دیگری از این پدیده و سازوکار آن است. برای تحقق تنوع مدارس، لازم است تا جامعه تربیت، نه به عنوان مجریان دستورالعملهای دقیقا تعریف شده برنامه درسی همسان، بلکه به عنوان موتورهای خلاق تحول دهند، درگیر نظام تربیت گردند. مشارکت جامعه، چیزی فراتر از قدرت انتخاب است. جامعه و خانواده ها، نه فقط به عنوان انتخاب کننده گزینه های از پیش تعیین شده و تصمیم گیر، بلکه به عنوان تعریف کننده و سازنده گزینه ها و تصمیم ساز، وارد این میدان می شوند. و فرق زیادی است بین جامعه تصمیم گیر و جامعه تصمیم ساز، و درون زا شدن رشد و تحول و خودسازماندهی آن، در یک تحول نهادی.

مشارکت جامعه، چیزی فراتر از قدرت انتخاب است.

 

بیش از قدرت انتخاب خانواده و تناسب رویکرد مدرسه با ویژگیها و نیازمندیهای خانواده، لازم است تا از قوه خلاقیت جامعه، و توان وسیع و چندین جانبه آن، برای رشد و تحول تعلیم و تربیت در کشور بهره جست. و البته رقابت، تنها یکی از وجوه رشد دهنده در این میدان تلاش اجتماعی، برای ارتقاء کیفیت است. همه رشد از پهنه رقابت حاصل نمی شود. بلکه رقابت، گاه منجر به نابودی طیفی از توانمندیها، و پنهان ماندن ابعادی از رشد نیز می شود. فعال کردن انگیزش برای رشد درون زا، در یک پهنه اجتماعی، چیزی فراتر از رقابت است، و نمی توان آن را در رقابت محدود و منحصر دانست. مسئله مهم این است که جامعه در شور و نشاط یک تحرک برای رشد همه جانبه قرار گیرد، و بسیج انگیزه ها برای این رشد در تمام حوزه های جامعه رخ دهد.

و از سوی دیگر تولیت نظام تربیت نیز نیز با کاهش درگیری حکمرانی، در مسائل تصدی گری و واگذاری هر چه بیشتر تصدی گری به جامعه، فرصت پیدا می کند تا با دقت راهبردی بیشتری، مسیر نظام تربیت را رصد کرده و برای ارتقاء آن برنامه ریزی و مسیر رشد را تعیین و تنظیم نماید. به این ترتیب، نه تنها حاکمیت کاهش پیدا نمی کند، بلکه حاکمیت با عمق بیشتری، با دریافت مشروعیت عمیق تر، از همراهی جامعه برخوردار شده، و حاکمیت اقتدار خود را از مرحله دستوری و ابلاغی، با حاکمیت نهادینه شده، ارتقاء خواهد داد.

*****

حالا با این تعریف مسئله، باید دید چه نوعی از تاسا می تواند در این میدان، پاسخگوی مسئله باشد. در بخش بعدی این یادداشت، در این مورد صحبت می کنیم.

... ادامه دارد.

 

انتهای پیام/

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        اخبار گردشگری globe
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول